(((آخرین انعکاس آیینه به قلم شادروان رضا سلطان‌زاده)))

قصه پر غصه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از وقتی شروع شد که اسب سرکش تورم و گرانی، شروع به تاختن کرده بود ولی مرکب لاغر و وامانده حقوق آنها لنگ‌ لنگان گام برمی‌داشت چنانکه هر ساله بخاطر تورم و گرانی چندین درصد از سال قبل فقیرتر می‌شدند. سه دهه است که بازنشستگان با نامه‌نگاری، سخنرانی، تظاهرات و تحصن، در کف خیابان به دنبال احقاق حق از دست رفته خود هستند و اگر درخواست متناسب‌سازی خود کارمند بود به سن بازنشستگی رسیده بود.

شوربختانه تاکنون روسای جمهور و‌ اکثر نمایندگان مجلس موقع انتخابات از وضع اسف‌بار بازنشستگان می‌گویند از شأن و حق مسلم آنها سخن‌پردازی‌ها دارند و قول مساعد شدن وضع را می‌دهند ولی به محض نشستن بر صندلی اولین چیزی که فراموش می‌شود قول و وعده ترمیم حقوق بازنشستگان است. همگان بغض در گلوی دکتر قالی‌باف و یخچال خالی و شرمساری از نوه‌ها را یاد دارند چنانکه دکتر روحانی و مرحوم سید ابراهیم رئیسی و دکتر پزشکیان بر احقاق حقوق بازنشستگان تاکید داشتند.

آیا نباید قوه مجریه و مقننه از این بی‌وفایی و بدعهدی، شرمسار باشند و خجل که بازنشستگان به جای لذت بردن از زندگی و اندوخته در صندوق، کف خیابان در سرما و گرما حق خود را طلب می‌کنند؟

سوال آزاردهنده و پر از تبعیض اینکه چرا فقط موقع افزایش حقوق بازنشستگان همه به یاد عواقب تورمی ناشی از افزایش حقوق و کسری بودجه و نداشتن اعتبار می‌افتند و بر سر اجرایی شدن قانون متناسب‌سازی حقوق یا سنگ کارشکنی می‌اندازند و یا توان اجرای قانون و احقاق حق بازنشستگان را ندارند؟

چرا به حفظ شأن بازنشستگان عنایت و توجه ندارند ولی با یک قیام و قعود حقوق و دستمزد خودشان و پاداش‌هایشان تا سر حد رقم‌های نجومی افزایش می‌یابد و کسی یاد اثر تورمی آن و کسری بودجه نمی‌کند؟

سالهاست دست تعدی و تجاوز و سوء‌مدیریت به صندوق‌های بازنشستگی دراز بوده و آنها را به مرز ورشکستگی کشانده قرض گرفته برنگرداندند و هیچ‌کس هم پیگیری نمی‌کند! حتی پس از سال‌ها مطالبه‌گری، قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با پروبال و سر و دم زدن بسیار و به صورت پلکانی تصویب می‌شود اما در موعد اجرا دست‌هایشان می‌لرزد و ده‌ها بهانه می‌آورند مجلس و دولت با پاسکاری دیگری را محکوم می‌کند درحالی که بازنشسته با کمر خمیده هر روز سفره‌اش خالی‌تر از دیروز، لباسش مندرس‌تر و بیمه‌اش ناکارآمدتر می‌گردد و آنچه افزون می‌گردد خجالت و شرمساری است.

از گله و شکایت گذشته از ناله و فریاد هم می‌گذرد که دولت علنا از اجرای متناسب‌سازی حقوق آن هم پلکانی اظهار عجز کرده حتی از پرداخت افزایش حقوق تا سقف 40درصد شاغلان استنکاف کرده با شگفتی و ناسپاسی مبلغ ناچیزی علی‌الحساب واریز می‌کند همان‌گونه که از اصلاح بیمه تکمیلی خودداری می‌ورزد.

رئیس دولت و رئیس مجلس قول خود را به یاد نمی‌آورند و پدربزرگ و مادربزرگ‌های بازنشسته را با حقارت می‌نگرند. اعتراض به عدم اجرای قانون و خواستن از آنها که قانون را اجرا کنید حقی مسلم است و باید دولت در ترک فعل و مجلس شورای اسلامی در عدم نظارت مواخذه شوند وقتی اراده و دغدغه باشد قفل خزانه صندوق ذخیره و توسعه را باز می‌کنند ولی همین قفل برای احقاق حق بازنشستگان و وفای به عهد مدیران و نمایندگان بر روی آنها بسته می‌ماند.

شاید تلخی گزنده شنیدن کلمه امتناع از دهان دکتر محمدرضا عارف بر تابیدنش سخت شده است و شاید همان که دکتر مسعود پزشکیان گفت به یقین و همان‌طورکه نمایان است سفره نمایندگان و وزرا با سفره بازنشستگان فرق می‌کند و طعم فقر و کمبود و سختی درمان را حس نمی‌کنند شاید علت این است که تدبیر کار ما به دست کسانی است که فکر می‌کنند هرگز بازنشسته نمی‌شوند و این بی‎اعتنایی باعث شده تا باور کنیم مصیبت بود پیری و نیستی.

سخنان محمدباقر قالیباف در سال‌های 1396، 1400 و خردادماه 1403 و قولی که داد و گفت: نمی‌گذارم بازنشستگان از روی زن و فرزند و نوادگان خجالت‌زده شوند و از خالی بودن یخچال خانه‌هایشان خجالت بکشند اما دیدیم که بسیاری از نمایندگان که خود را انقلابی می‌نامیدند در بدو ورود به مجلس یازدهم علاوه بر دریافت 200 میلیون تومان، ماشین دنا هم گرفتند و عده‌ای از آنان و اقوام و خویشاوندانشان اتومبیل شاسی‌بلند هم تحویل گرفتند و مصیبت‌بار آن که 52نفر از نمایندگان مجلس یازدهم هنوز خانه‌های سازمانی واقع در سعادت‌آباد تهران را تحویل نداده‌اند با وجود آنکه دیگر نماینده مجلس نیستند اما بازنشسته هنوز در خم متناسب‌سازی مانده است.

دکتر پزشکیان می‌گوید وجه 50 همت برای بازنشستگان از کجا تامین کنیم درحالی که گفته شده است عده‌ای گزارش اشتباهی به اطلاع ریاست جمهوری رسانده‌اند.

نگارنده این سطور مناسب می‌داند مواردی را که در این زمینه از آگاهان کسب نموده خطاب به دکتر مسعود پزشکیان بنویسد: آقای دکتر پزشکیان در فرآیند قانون متناسب‌‌سازی بازنشستگان به شما آدرس غلط داده‌اند! برخلاف نظر معاون اول رئیس‌جمهور و سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور که مدعی هستند در موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغل هم‌طراز، کسری بودجه داریم و اجرای آن را به 6ماه بعد موکول می‌کنند، کارشناسان به راحتی می‌توانند ثابت کنند، حسب قانون کسر بودجه نداریم چون قانون موضوع جزء 1 بند (ر) ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 01/03/1403 مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تصویب شده و در قانون مزبور هم قید نشده از کدام وصولی پرداخت شود، ارتباطی به بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 مصوب 21/12/1402 با موضوع 1درصد مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت ندارد.

لذا اگر محل پرداخت تعیین می‌کرد: می‌شد، اعتبارات (درآمد- هزینه‌ای) و لازم بود که دولت در لایحه بودجه‌ی پیشنهادی و در جدول شماره 5 یک ردیف برای 1درصد درآمد مالیات بر ارزش افزوده، موضوع تبصره 6 پیش‌بینی می‌کرد و از آن طرف در جدول شماره 9 ذیل شماره طبقه‌بندی 530،000 با عنوان (درآمد- هزینه‌ای) باستناد تبصره 6 قانون بودجه معادل پرداختی برای متناسب‌سازی اعتبار پیش‌بینی می‌کرد که این اتفاق نیفتاده است، بلکه در جدول شماره 9 اعتبارات موردی با شماره طبقه‌بندی 63- 550000 بنام متناسب‌سازی اعتباری پیشنهاد نموده است، یعنی طبق اصل 53 قانون اساسی باید پرداخت‌ها را طبق قانون انجام دهد و اعتبارش را هم از بودجه دستگاه اجرائی یا جدول شماره 9 با عنوان اعتبارات موردی با شماره طبقه‌بندی 63- 550000 تامین کند و اگر با کمبود مواجه شد باید به تکلیف خود در ماده 100 قانون استخدام کشوری عمل کند و این پرسش مطرح است آیا چیزی روشن‌تر از این لازم است؟ تا معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بعد از مدت‌ها تعلل دولت‌های سیزدهم و چهاردهم در اجرای قانون مصوب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دست از بهانه‌جویی برداشته و حسب مُرِّقانون با بازنشستگان نجیب و شریف (کارمندان سابق دولت) به عدالت رفتار کنند و میلیون‌ها نفر بازنشسته تامین اجتماعی و کشوری و اعضای خانواده آنان را از این نگرانی و در واقع وضع هلاکت‌باری که با آن مواجه هستند، نجات دهند و تعدادی از آنان که در قید حیات هستند مجبور نباشند گفته‌های کذب کاندیداهای ریاست جمهوری را بشنوند، چرا که وعده‌های داده شده هرگز محقق نشده و بازنشستگان همچنان چشم در راه گشایش توسط وزیران دیگر و دولت‌های دیگر دارند و علاوه بر جنبه‌های حقوقی و اداری این بدعهدی‌ها و پیمان‌شکنی‌ها، بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری عمومی است که طی سالیان، ایجاد شده و همچنان استمرار می‌یابد.

رضا سلطان زاده – مدیرمسئول

• نویسنده : رضا سلطان زاده
• منبع خبر : خبرگزاری فردا